هل أخل قيس بالآداب العامة لقبيلته بعد أن ذكر اسم محبوبته في قصائده واصفاً حبه العذري؟ في النهاية ذهبت التقاليد العربية آنذاك بعقل قيس وسمعته فهام على وجهه مجنونا، وتزوجت ليلى بشاب محترم من ثقيف.
ماذا كان سيفعل قيس لو عاش في هذا الزمان؟
في الشارقة الشرطة هي من يضبط الأمور غالباً، فبموجب المادة رقم ٢ من التعليمات المحلية الصادرة عن حاكم الشارقة رقم ١ لسنة ٢٠٠١، ينبغي على جميع الأفراد مراعاة الاحتشام في اللباس، فالمرأة يجب أن تتجنب الملابس الكاشفة للبطن أو الظهر أو الكتفين والقصيرة بما فوق الركبة والضيقة الواصفة والشفافة المظهرة للجسم، أما الرجل فلا يمكنه التجول بالسراويل القصيرة أو الإزار في الأماكن العامة والخدمية كالمراكز التجارية، أو أن يمشي عاري الصدر كأبطال السينما الهندية. ويشترط في ملابس السباحة أن تكون ساترة للعورة. ورغم خصوصية مفهوم "الستر" هنا، إلا أن القانون يسمح بارتدائها شريطة عدم التجول بها في الأماكن العامة. أما المساجد فلابد من احترام قدسيتها بعدم ارتيادها بملابس النوم أو التي تحمل صوراً أو عبارات خادشة للحياء. ويندرج إزعاج الآخرين بالصوت المرتفع أو الكلام البذيء أو المعاكسة تحت هذا البند أيضاً، وكذلك الخلوة غير الشرعية بتواجد رجل مع امرأة لا تربطهما علاقة شرعية في الأماكن العامة وظروف مشبوهة.
يقول العميد حميد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة: "نهدف إلى تعميق القيم والتوعية بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات التعليم وجهات التثقيف في المجتمع ووسائل الإعلام، أما استجابة السياح الذين يتم تنبيههم فهي جميلة غالباً". المخلون بهذا القانون ينبههم رجال الأمن شفهياً، وفي حال عدم الاستجابة أو تكرار الأمر، يتعهد المخالف خطياً بالالتزام وإزالة أسباب المخالفة، وفي حال التكرار يمنع من دخول الهيئات والدوائر و الأماكن العامة. وتناقصت أعداد حالات عدم الالتزام بقانون الاحتشام في الشارقة عام ٢٠٠٨ لتصبح ٤١١ حالة بعد أن كانت ٤٨٠ حالة عام ٢٠٠٧، ويرجع المسؤولون التفاوت في أعداد المخالفات إلى اختلاف نسب التدفق السياحي على الإمارة، خصوصاً وأن غالبية المخالفين سياح لم يلموا بالعادات بعد. وبحسب إحصائيات المجلس العالمي للسياحة والسفر فإن عدد السياح القادمين إلى الدولة قد ارتفع بواقع ١٣.٦٪ عام ٢٠٠٨ إلى ١٠ ملايين سائح مقارنة بعام ٢٠٠٧ الذي شهد ٨.٨ مليون سائح. تقول نعيمة وهي موظفة مغربية محجبة: "البعض لا يكفيهم تجاوز عاداتنا، بل يمنعوننا بتصرفاتهم من التمتع مع أسرنا بالمرافق العامة، لا أريد أن يشاهد أبنائي القبل الساخنة على الشاطئ".
على امتداد شارع جميرا بالقرب من "وايلد وادي" تجري ألمانية أربعينية تدعى "إيفا"، مرتدية بذلة رياضية مكونة من تنورة قطنية برتقالية قصيرة جداً وبلوزة تظهر أكتافها البرونزية، حركة السير بطيئة بالقرب منها، تقول: "ماذا يمكن أن أرتدي وأنا أمارس الرياضة؟ إنها مسألة حريات شخصية، أحترم عادات الإمارات ولا أعتقد أنني أتجاوزها". أما علي أكبر وهو آسيوي خفيف الظل يرتدي "شورت" محتشم وبلوزة قطنية فيعلق على احتشام الرجال قائلاً: "لا أحبذ ارتداء الملابس غير المحتشمة، ربما يعود السبب لسيقاني النحيفة جداً".
مول الإمارات في دبي وضع لائحة تنظيمية تدعو رواد المركز إلى الاحتشام في اللباس والمسلك، وكذلك معظم مراكز التسوق في إمارة الشارقة وإن لم تضع لائحة مكتوبة فإن رجال الأمن موجودون للتدخل في حال شاهدوا شيئاً خارجاً عن المألوف. رئيس نيابة بر دبي الثانية المستشار محمد رستم صرح في وسائل الإعلام بوجود ٤٤ قضية أخلاقية على شواطئ دبي خلال عام ٢٠٠٨، منها ١٩ قضية هتك عرض بالرضا، و١٦ قضية ارتكاب فعل فاضح علناً، و٦ قضايا لواط، وقضيتا هتك عرض بالإكراه، وقضية خدش حياء أنثى. وتدرب دائرة السياحة في دبي مرشديها السياحيين على التعامل مع الغافلين عن العادات والتقاليد بلباقة، وكما يقول المستشار القانوني بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي سعيد زكارنه: "الحريات مكفولة هنا لكن لابد من مراعاة حريات الآخرين". وتشرف الدائرة على احترام الشريعة ومراعاة مشاعر الديانات لاسيما في الأعياد والمناسبات الدينية كالمولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج وشهر رمضان، ويقوم المرشدون السياحيون بمتابعة الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة لضمان عدم وجود ما يخل بالآداب العامة ومن يخالف القانون يعاقب بإغلاق المنشأة.
بقلم أمينة الجسمي
نقلا عن صحيفة العالم
No comments:
Post a Comment